"الحَكَامة والاقتصاد" تدعو لمحو الصورة السلبية عن التعليم الخاص

دعت مَارِي كْلُودْ عزوزي، المديرة التنفيذية لمدرسة الحكامة والاقتصاد المستقرة بمدينة العرفان من العاصمة الرباط، إلى محو الصورة السلبية التي أضحت تقترن بقطاع التعليم الخاص بالمغرب.. وجاء ذلك ضمن ندوة صحفية عقدت بفضاء المؤسسة وقالت ضمنها عزوزي إنّه من العيب أن يستمر البعض في النظر إلى العمل التعليمي باعتباره نشاطا تجاريا صرفا.

مَاري طالت وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من موقعها الوصي على القطاع، بأنّ "تعمل بجدّ كي تعيد ترتيب شؤون التعليم العالي الخاص بالبلاد وفق مقاربة قادرة على إعادة الثقة لهذا المجال الحيوي"، "ينبغي على المغرب أن يبحث عن حلول تجعله يساهم في تمويل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، الأزمة أضحت عالمية بشكل متّضح من خلال الارتفاع المسجّل في رسوم الدراسة، وهذا يعني أنّ الدول مطالبة بالتباحث فيما بينها لإيجاد بدائل ناجعة عوضا عن توالي الانسحابات من تحمل الالتزامات المالية بداعي ضمان استقلاليات المعاهد العليا" تزيد عزوزي.

ذات الموعد التواصلي مع الصحافة عرف تقديم نظرة شاملة عن مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط، وهي التي قالت عنها مديرتها التنفيذية إنّها "تشتغل وفقا لمعايير دول الشمال من أجل تفريخ نخب قادرة على خدمة معايير الجنوب حتى تبرز بوضوح وتتقوّى"، "الهدف الرئيس لوجودنا منذ العام 2008 يتمثل في المساهمة ضمن مساعي تجديد النخب المسيّرة، خصوصا وأن المدرسة هي الأولى المرخّص لها بتدريس العلوم السياسية بالمغرب منذ منع ذلك خلال سبعينيات القرن الماضي" تقول ذات المتحدّثة.

البرنامج التكويني للمدرسة، وهي التي أقرّ المسؤولون عنها بأنّها لا تعاني أزمة مالية حاليا بفعل "نيلها سند مؤسسة ذات منفعة عامّة"، قُدّم بالندوة الصحفية على أساس كونه قادرا على توفير خريجين واعين بعلاقات التكامل ما بين المقاولات والدولة والمجتمع المدني من أجل أداء تدبير جيّد.. في حين كُشف أن نظام المنح المعمول به بـ "الحكامة والاقتصاد للرباط"، ورغما عن متطلبات الدراسة التي ترتفع كلفتها المالية الفردية إلى 60 ألفا من الدراهم للاستفادة من دروس يقدّمها 115 من الأساتذة، يطال نصف المسجلين باستفادة محددة نسبتها في نسبة 35% كحد أدنى لكل ممنوح.