جريدة بيان اليوم: فرنسا تسهل إجراءات الحصول على «الفيزا» للعمال الموسميين

جريدة بيان اليوم

الثلاثاء 26 مارس 2024

سعيد ايت اومزيد

فرنسا تسهل إجراءات الحصول على «الفيزا» للعمال الموسميين

بات من الممكن للمغاربة الاستفادة من قرار الحكومة الفرنسية فتح باب التأشيرات للعمال الموسميين الأجانب في القطاع الزراعي.

ووفق لتقارير إعلامية، فإن الحكومة الفرنسية لجأت لتسهيل حصول العمال الزراعيين الموسميين الأجانب على تأشيرة عمل مؤقت في القطاع الفلاحي، لسد النقص الكبير الذي يشكو منه القطاع الزراعي في اليد العاملة المؤهلة خصوصا في مجال تربية الماشية، والبستنة، وزراعة النبيد والأشجار.
وأضافت المصادر نفسها، أن الشركات الزراعية الفرنسية نوهت بالإجراء الحكومي، وقالت إن الوقت قد حان لتطبيق قواعد أقل صرامة على العمال الموسميين الأجانب، موضحة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن الرغبة في تلبية حاجات المزارعين الذين يعانون حاليا نقصا في طالبي العمل، لاسيما للقيام بأعمال موسمية، خشية خسارة المحاصيل الزراعية.

وكان الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الفرنسيين، ومكتب الهجرة الفرنسي، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وقعوا في العام الماضي اتفاقية من أجل تسهيل الاستعانة بالعمال الزراعيين الموسميين المغاربة في مزارع فرنسية.

من جهة أخرى، تراهن بلدان الاتحاد الأوروبي على شراكات مع المغرب لمواجهة نقص اليد العاملة. وفي هذا السياق، أقرت المفوضية الأوروبية خطة عمل تشكل جزءا من إستراتيجية الاتحاد الأوروبي، موضحة، في بيان على موقعها الالكتروني، أن نقص العمالة واليد العاملة المؤهلة والماهرة يتزايد في جميع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي منذ ما يقرب من عقد من الزمن، مسجلة وجود نقص في حوالي 42 مهنة، مع وجود بعض الاختلافات بين الدول الأعضاء.

وبحسب نفس المصدر، فإن خطة العمل تحدد إجراءات أساسية سيتم تنفيذها بسرعة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني بالنسبة للدول الأعضاء فيه، من ضمنها استقطاب المواهب من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المصدر، أن «شراكات المواهب توفر إطارا لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والبلدان الشريكة بشأن التنقل وتنمية المهارات بطريقة مفيدة لكل الأطراف بما يتماشى مع ميثاق الهجرة واللجوء”، مشيرا في هذا السياق إلى الشراكات التي تم تأسيسها مع المغرب وتونس ومصر وباكستان وبنغلادش.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه «الشراكات يمكن أن تساهم أيضا في تعزيز المسارات القانونية إلى الاتحاد الأوروبي مع إشراك البلدان الشريكة بشكل استراتيجي في إدارة الهجرة، لاسيما من خلال المساعدة في الحد من الهجرة غير النظامية وتحفيز الشركاء على التعاون في العودة وإعادة القبول»، مسجلة أن «برامج ومبادرات المفوضية التي تركز على تنقل المهاجرين من البلدان الشريكة من أجل الدراسة أو العمل أو التدريب في الاتحاد الأوروبي، تساهم في دعم شراكات المواهب، على أساس مبدأ المنافع المتبادلة لكل من بلدان المنشأ والمقصد».