موقع الوظيفة - مروك.كوم: النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية: النص الكامل حسب الجريدة الرسمية وأهم المكتسبات والمكاسب

موقع الوظيفة - مروك.كوم

النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية

 جاء لتجاوز مشكل الفئوية الذي كان يطغى على الأنظمة الأساسية السابقة، وليعمل على تسوية ملفات متراكمة منذ سنة 2014.

 جاء لتسوية عدد من الملفات العالقة منذ سنوات:

    1- ترسيم الأساتذة؛

    2- تحديد شروط ولوج مراكز التكوين؛

    3- فتح المسارات؛

    4- تحسين وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول في السلم 9؛

    5- تسوية وضعية الأساتذة غير الناجحين في سلك التبريز؛

    6- مراجعة وضعية أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛

    7- فتح المسار المهني؛

    8- ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم

    9- إحداث إطار أستاذ باحث؛

    10- إحداث إطار مفتش تربوي للأقسام ما بعد الباكالوريا؛

    11- الإرتقاء بالمسار المهني للمساعدين الإداريين والتقنيين.

 جاء من أجل الطي النهائي لملف الأطر النظامية للأكاديميات:

    1- إلغاء الأنظمة الإثنا عشر التي كانت تطبق على "الأطر النظامية للأكاديميات" سابقا؛

    2- إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد؛

    3- ترسيم 140 ألف إطار بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا. حسب الحالة (هناك أثر رجعي)؛

    4- ترقية هذه الأطر في الرتبة إلى غاية اليوم؛

    5- فتح آفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) (بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023 - توظيفات 2 يناير وفاتح شتنبر 2017)، وهو الشي الذي يسرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة؛

    6- تخصيص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات؛

    7- السماح للمعنيين بالأمر، على غرار الباقي، باختيار المباريات سواء الداخلية أو الخارجية.

 النظام الأساسي تضمن إحداث هيئات جديدة لتساعد على تشكيل فريق تربوي منسجم يمكن من بلورة وإنجاز مشروع المؤسسة المندمج وإنجاح تنزيله.

 إقرار منحة مالية سنوية:

    1- لفائدة الأطر التربوية والإدارية؛

    2- لفائدة العاملين بالمؤسسات الحاصلة على شارة "الريادة" مع استحضار الأثر على تعلمات ومكتسبات التلاميذ؛

    3- 222 ألف موظف (أي 7000 مؤسسة تعليمية) سيستفيدون من المنحة المالية السنوية بحلول سنة 2026؛

    4- استفادة المزيد من المزاولين من المنحة المالية السنوية، ابتداء من شتنبر 2024، بعد اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة "الريادة".

 سيتم الترسيم والترقية في الرتبة، بأثر رجعي إداري ومالي، لحوالي 80 ألف موظف ما بين 2023 و2027، وهو ما يعادل ثلثي موظفي القطاع.

 إقرار ضمانات لموظفي القطاع:

    1 - توفير ظروف وبيئة ملائمة تستجيب لشروط الصحة والسلامة؛

    2- ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية لممارسة الموظفين لمهامهم؛

    3- تمتيع الموظفين بالمعاملة المبينة على الاحترام وصون الكرامة؛

    4- عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل في اختصاصهم؛

    5- تخويل أطر التدريس هامش من حرية الإبداع ولابتكار في مزاولة المهام.

 تقدر المنحة السنوية الصافية بـ10.000 درهم وستهم حوالي 240 ألف موظف بمختلف الأسلاك التعليمية، على امتداد 3 سنوات.

 الزيادة في نسب التعويضات التكميلية:

    1- تتراوح نسبة الزيادة ما بين 80% و325%؛

    2- تهم الزيادة مجموعة من الموظفين والأطر:

       المديرون، الحراس العامون، النظار، رؤساء الأشغال؛

       المبرزن؛

       المفتشون بجميع تخصصاتهم؛

       المستشارون في التخطيط والتوجيه التربوي؛

       الممونون، مختصو الاقتصاد والإدارة والمساعدون التربويون.

    3- حوالي 40 ألف مستفيد من هذه التعويضات، ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

 يمكن النظام الأساسي الجديد من الترقية على أساس الشهادات الجامعية وجائزة الاستحقاق المهني، ومن تغيير الإطار عن طريق التكوين الذي أصبح شرطا لازما لولوج مختلف الأطر ومتاحا للجميع.

 يتضمن النظام الأساسي الجديد عقوبات تأديبية بديلة تعتمد مبدأ التدرج، ولا تمس بالوضعية المالية للموظف إلا في حالات قصوى، كما يمكن إلغاء تلك العقوبات في حالة الحصول على شهادات تقديرية من الوزارة الوصية.