فتح 10133 منصبا ماليا عموميّا للتباري أمام المترشّحين للتوظيف

كشفت المعطيات المرتبطة بتوزيع المناصب المالية المحدثة بأثر قانون مالية سنة 2012 أنه من أصل 26204 من المناصب قد تم فتح 10133 منصبا شاغرا للتباري في وجه المترشّحين.

وحسب وثيقة صادرة عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة فإنّ هذه المناصب تطال 5720 منصبا بوزارة الداخلية و1000 منصب بوزارة العدل والحريات، زيادة على 961 منصبا ماليا بوزارة الاقتصاد والماليّة إلى جوار 800 منصب بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

الرقم الإجمالي للمناصب المالية المحدثة هذا العام تشمل أيضا 7849 من المناصب في إطار تسويات وضعيات سابقة٬ و8222 وظيفة شاغرة في مناصب خريجي المدارس والمعاهد التي تكون حصريا للدولة أو تم تنظيم المباريات بشأنها.. كقطاعات التعليم والصحة والداخليّة.

ويعدّ قطاع الداخليّة متوفرا على أكبر عدد من المناصب المترتبة عن قانون مالية 2012، وذلك بإجمالي 8880 منصب، متبوعا بقطاع التعليم الضام لـ7200 منصب مالي هذا العام، ثمّ إدارة الدفاع الوطني بـ3280، فـ2000 منصب بالصحة، و100 بالعدل والحريات و980 بالاقتصاد والماليّة.