آخر المستجدات
- 11/12نتائج مباراة توظيف 446 تقني الدرجة الثالثة
- 11/12نتائج مباراة توظيف 41 ساعيا للبريد
- 11/12مباريات توظيف 05 تقنيين د3 و03 تقنيين د4
- 11/12مباريات توظيف 02 رئيسا قطب و06 مكونين
- 11/12مباراة توظيف 01 مهندس الدولة من الدرجة 1
- 11/12مباراة توظيف 01 مساعد تقني من الدرجة 3
- 11/12مرشحي مباراة 5 متصرفين برئاسة الحكومة
- 10/12مباراة توظيف 20 متصرفا من الدرجة الثانية
التوجيه المهني و المدرسي
تصنيف المباريات
- وزارة التربية الوطنية
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
- وزارة التشغيل و التكوين المهني
- وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
- وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الصيد البحري
- وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
- وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
- وزارة الشباب و الرياضة
- وزارة الصحة
- وزارة العدل و الحريات
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للجماعات المحلية
- المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
- القوات المسلحة الملكية المغربية
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
خدمات الويب ماستر
وكالة المغرب العربي للأنباء: نزار بركة: 60% من مناصب الشغل المحدثة ستُخصّص للأطر العليا |
وكالة المغرب العربي للأنباء
نزار بركة: 60% من مناصب الشغل المحدثة ستُخصّص للأطر العليا
قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة إن 60 في المائة من مناصب الشغل المحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2012 ستخصص لحاملي الشهادات العليا.
وأضاف بركة٬ في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس٬ أنه سيتم فتح 26 ألف و200 منصب شغل نصفها سيوجه للقطاعات الاجتماعية٬ مؤكدا أن التشغيل يعد أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة.
وأبرز أن حجم الاستثمار العمومي الذي يضطلع بدور أساسي في إحداث فرص الشغل سيبلغ 188 مليار درهم٬ فضلا عن دعم صندوق التشغيل بالنسبة للقطاع الخاص٬ الذي رصد له مليار درهم بهدف تقديم الدعم للمواطنين لاسيما الشباب٬ من أجل الانخراط في القطاع الخاص وضمان الحماية الاجتماعية والاستمرارية في العمل.
وأوضح بركة أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يهدف بالأساس إلى التنزيل الديمقراطي للدستور والعمل على توطيد الحكامة الجيدة وتعزيز النمو الاقتصادي من أجل خلق فرص الشغل ومواجهة التحديات الدولية٬ خاصة في ظل الأزمة الدولية والأوروبية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني٬ والعمل على تقليص عجز الميزانية ليبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع 6 في المائة بالنسبة للسنة الماضية.
كما يتوخى قانون المالية لهذه السنة٬ يضيف بركة٬ العمل على تقوية البعد التضامني والجهوي في العمل الحكومي من خلال إحداث صندوق لدعم التماسك الاجتماعي وتقويته واستهداف الدعم المباشر للفئات المعوزة٬ مشيرا إلى أنه من بين المشاريع الكبرى التي ستمول من خلال هذا الصندوق٬ نظام المساعدة الطبية (راميد)٬ الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس٬ أول أمس الثلاثاء٬ والذي يستفيد منه نحو 5ر8 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة.
كل إعلانات ومباريات alwadifa-maroc.com |
Tweet |