وزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني: مباراة لتوظيف 2 مهندسي دولة من الدرجة الاولى. آخر أجل هو 26 نونبر 2015

إعلان عن إجراء مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى

تنظم وزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني يوم 13 دجنبر 2015 بالرباط، مباراة لتوظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى لتعيينهم بالإدارة المركزية بالرباط في التخصصات التالية: دبلوم مهندس الدولة في الإحصاء أو الاقتصاد التطبيقي. ويحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في منصبين اثنين (02).

تفتح المباراة المذكورة في وجه المترشحين من جنسية مغربية الحاصلين على شهادة "مهندس دولة" المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها في التخصصات المطلوبة، أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر.

تشتمل المباراة المذكورة على اختبارات كتابية وشفوية.

يجب أن ترد ملفات الترشيح بواسطة البريد إلى مديرية الموارد وأنظمة المعلومات - قسم الموارد البشرية بوزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، الكائن بشارع ماء العينيين أكدال العالي ص.ب 6435 الرباط - أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بمقر الإدارة المركزية للوزارة بالرباط، وذلك إلى غاية 26 نونبر 2015، وهو آخر أجل لإيداع الترشيحات.

و يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

1- طلب خطي يبين فيه الاسم العائلي والشخصي للمرشح وعنوانه وإمضاؤه وكذا التخصص الذي وقع عليه الاختيار لاجتياز المباراة؛

2- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة "مهندس دولة" المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها في التخصصات المطلوبة، أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة؛

3- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛

4- نبذة عن السيرة الذاتية للمرشح (CV)؛

5- ظرفان يحملان الطابع البريدي والعنوان الشخصي للمرشح.

* كل ملف للترشيح يصل بعد الأجل أعلاه أو غير مستوفي للشروط المطلوبة أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه لن يؤخذ بعين الإعتبار و يحفظ بدون جواب.

ملحوظة:

- يجب إرفاق الدبلومات التي لا تتضمن تخصص المرشح، شهادة مسلمة من المؤسسة المعنية تثبت التخصص المطلوب.

- يعفى المرشحون المنتمون لإحدى الإدارات العمومية من تقديم الوثائق المبينة أعلاه ما عدا شرط الشهادة. ويجب أن ترد طلباتهم تحت إشراف السلم الإداري عن طريق الوحدة المكلفة بالموارد البشرية للإدارة المعينة، مشفوعة بموافقة رؤسائه المباشرين وذلك داخل الأجل المحدد أعلاه.