جريدة هسبريس الإلكترونية: بوليف: عدد الموظفين الأشباح ما بين 70 و90 ألف بالمغرب

جريدة هسبريس الإلكترونية

طنجة: إبراهيم الصمدي

بوليف: عدد الموظفين الأشباح ما بين 70 و90 ألف بالمغرب

عد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، الموظفين الأشباح الموجودين بالوظيفة العمومية مابين 70.000 و 90.000، من بين مامجموعه 800.000 موظف في القطاع العام.

وأضاف بوليف في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بطنجة والفضاء المغربي للمهنيين أول أمس السبت، أن المغرب يحتاج إلى بناء الثقة بين الحكومة والمواطن، معتبرا أن هناك من يعلنون هذه النوايا في إشارة إلى يقوم به وزراء حزب العدالة والتنمية من ترشيد للمال العمومي.

وأبرز سفير مدينة طنجة في الحكومة المغربية أمام الحاضرين، أنه تعمد القدوم على متن سيارة (أحد المحبين)، مشيرا إلى أن التنقل بين العاصمة ومدينة البوغاز كان سيكلف الدولة ألفي درهم من المحروقات بالإضافة إلى تعويض السائق، مؤكدا أنه لا يجب الإستهانة بما يقوم به الوزراء من إشارات لبعث الثقة بين الحكومة والمواطن.

وحول ملف العاطلين، قال بوليف إن الأقدمية في النضال ليست معيارا للتوظيف، وأن الحكومة ملتزمة معنويا بما وعدت به الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن الإحصاءات تظهر أن عدد كبير من المحتجين في شوارع الرباط هم موظفون في القطاع الخاص.

وفي معرض إجابته عن تساؤلات بعض ممثلي المجموعات الطلابية العاطلة التي حجت إلى قاعة الندوات بالمجلس الجماعي بطنجة، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة أن الدولة ليست مشغلة بقدر ماهي ميسرة وموجهة ومؤطرة لسوق الشغل.

وبخصوص الإنتخابات الجماعية المقبلة، أكد بوليف أن الموعد غير متفق عليه لحد الآن، وقال إن هناك مسارين للتعامل مع هذه الإنتخابات، الأول يتعلق بمراجعة شاملة للوائح وهذا يتطلب حسب المتحدث ستة أشهر على الأقل، أما المسار الثاني فهو العمل باللوائح الحالية والإكتفاء بالتسجيل العادي وهذا الخيار يقرب موعد الإنتخابات الجماعية إلى ماقبل رمضان على أكثر تقدير.

إلا أن بوليف أعاد وأرجع عدم الحسم في موضوع الإنتخابات الجماعية إلى الظرفية التي تعيشها الحكومة والتي تحتاج حسب وصفه إلى تماسك أكثر، خصوصا وأن ما كان ينادي به حزب العدالة والتنمية في مرحلة المعارضة من إصلاح شامل لملف الإنتخابات بدءا من تحكم وزارة الداخلية وانتهاء بالتصويت بالبطاقة الوطنية فقط ، أصبح صعب التحقق خصوصا وأن المسألة تتطلب مصادقة مجلس النواب على القانون مما قد يدفع أطرافا في الأغلبية الحالية إلى التصويت ضد أي قانون لا يخدم مصالحها.