جريدة المساء: اللجنة الوزارية للاستثمارات: المصادقة على مشاريع ستمكن من توفير ما يفوق 2200 منصب شغل

جريدة المساء

المصادقة على 7 مشاريع سياحية جديدة بقيمة 8.27 مليارات درهم

صادقت اللجنة الوزارية للاستثمارات، خلال اجتماعها يوم الجمعة الماضي برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على 7 مشاريع اتفاقيات استثمار بقيمة 8.27 مليارات درهم في قطاع السياحة ستمكن من توفير ما يفوق 2200 منصب شغل قار ومباشر.

وقال وزير السياحة والصناعة التقليدية، لحسن حداد، قبيل اجتماع اللجنة، إن هذه المشاريع ستمكن من تحقيق طاقة إيواء إضافية من ستة آلاف سرير، ضمنها 3500 سرير سياحي.

وأشار إلى أن المصادقة على سبعة مشاريع بقيمة 14 مليار درهم، المبلغ الإجمالي للاستثمارات في القطاع خلال سنة 2012، تمثل «90 في المائة من أهدافنا المحددة في 15 مليار درهم».

وأبرز أن «التمويل يهم مشاريع متنوعة ويغطي على الخصوص المنشآت والبنيات التحتية السياحية والترفيه».

ومن جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر عمارة، إلى أن الاستثمارات السياحية تميزت بهيمنة رأس المال الوطني بأزيد من 64 في المائة، في حين أن 36 بالمائة من إجمالي الاستثمارات تشكلت من رأس مال قادم بالأساس من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وحسب اعمارة فإن الاستثمارات السياحية ستستفيد منها جهات الدار البيضاء الكبرى، والشاوية-ورديغة، ومراكش- تانسيفت الحوز، والغرب-اشراردة -بني، من خلال إحداث 2000 منصب شغل.

وذكر أن الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الوزارية صادقت على مشاريع بأزيد من 46 مليار درهم مع إحداث 10 آلاف منصب شغل، «وهي نتيجة جيدة لعام 2012 التي تميزت بالأزمة الاقتصادية العالمية».

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تغطي مناطق مختلفة من المملكة، حيث تحتل جهة الدار البيضاء الكبرى المرتبة الأولى بما مجموعه 4.5 مليار درهم، أي بنسبة 54 في المائة من مجموع المشاريع المعروضة على اللجنة.

وتأتي جهة الشاوية ورديغة في الرتبة الثانية بما مجموعه مليارا درهم (25 في المائة)، أما جهة مراكش تانسيفت الحوز فتستقطب ما مجموعه 1.4 مليار درهم (18 في المائة). وتحتل جهة الغرب شراردة بني حسن المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 238 مليون درهم (3 في المائة).

وذكر البلاغ بأن إجمالي اتفاقيات الاستثمار الموقعة برسم السنة الحالية بلغ 63 مشروع اتفاقية استثمار واتفاقيات إطار وملاحق حدد حجمها الإجمالي في 46.28 مليار درهم، وستمكن من توفير ما يناهز عشرة آلاف منصب شغل.