جامعة مولاي اسماعيل - مكناس: إعلان عن إعادة فتح مباراة توظيف 01 متصرف د3 و01 تقني د3. الترشيح قبل 11 نونبر 2022

المملكة المغربية

جامعة مولاي إسماعيل

 

 

إعلان عن إعادة تنظيم مبارتين للتوظيف

تعلن جامعة مولاي إسماعيل بمكناس عن إعادة فتح مبارتين لتوظيف إطار إدارية وتقني يوم 2022/11/17، لفائدة الجامعة وحسب التخصصين المشار إليهما في الجدول التالي:

عدد المناصب	الإطار	التخصص	المؤسسة
1	تقني من الدرجة الثالثة	كتابة الإدارة	رئاسة الجامعة
1	متصرف من الدرجة الثالثة	Administration Système et Réseaux
02		مجموع المناصب

على الراغبين في اجتياز هاتين المبارتين، التسجيل وجوبا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة:

e-concours.umi.ac.ma

وذلك قبل 11 نونبر 2022.  

 شروط الترشيح:

- أن يكون المترشح من جنسية مغربية؛

- أن يتوفر على السن القانوني لاجتياز المباراة:

* بالنسبة لإطار متصرف من الدرجة الثانية: ألا يقل عمر المترشح عن 18 سنة وألا يتجاوز 45 سنة على الأكثر في فاتح يناي من السنة الجارية؛

* بالنسبة لإطار تقني من الدرجة الثالثة: ألا يقل عمر المترشح عن 18 سنة وألا يتجاوز 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، مع إمكانية تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة. 

ملف الترشيح:

- طلب خطي للمشاركة في المباراة يوجه إلى السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس؛

- ترخيص باجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين؛

- نبذة من السيرة الذاتية للمترشح؛

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

- نسخة من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة حسب الجدول التالي:

الدبلوم أو الشهادة المطلوبة	الإطار أو الدرجة المتبارى عليها
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها في التخصص المطلوب.	متصرف من الدرجة الثالثة
- دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل	تقني من الدرجة الثالثة

ملاحظات هامة:

- ستنشر لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية، ولائحة الانتظار على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وعلى البوابة الإلكترونية للجامعة: e-concours.umi.ac.ma وكذا على البوابة الجامعة www.umi.ac.ma؛  

- ويعتبر نشر اللوائح بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبارات؛

- كل ترشيح تنقصه إحدى الوثائق المذكورة أعلاه يعتبر لاغيا.