آخر المستجدات
- 12/12توظيف 10 مناصب في درجات مختلفة
- 12/12مطلوب عمال ومهنيين بمقاطعة نوفو برينسويك وألبيرطا
- 11/12نتائج مباراة توظيف 446 تقني الدرجة الثالثة
- 11/12نتائج مباراة توظيف 41 ساعيا للبريد
- 11/12مباريات توظيف 05 تقنيين د3 و03 تقنيين د4
- 11/12مباريات توظيف 02 رئيسا قطب و06 مكونين
- 11/12مباراة توظيف 01 مهندس الدولة من الدرجة 1
- 11/12مباراة توظيف 01 مساعد تقني من الدرجة 3
التوجيه المهني و المدرسي
تصنيف المباريات
- وزارة التربية الوطنية
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
- وزارة التشغيل و التكوين المهني
- وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
- وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الصيد البحري
- وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
- وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
- وزارة الشباب و الرياضة
- وزارة الصحة
- وزارة العدل و الحريات
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للجماعات المحلية
- المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
- القوات المسلحة الملكية المغربية
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
خدمات الويب ماستر
موقع لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل تحت شعار: لنحارب جميعا التغيب غير المشروع عن العمل في الإداراة العمومية و الجماعات الترابية |
المملكة المغربية
لنحارب جميعا
التغيب غير المشروع عن العمل
في الإداراة العمومية و الجماعات الترابية
حول الموقع
نص دستور المملكة لسنة 2011 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من مختلف الخدمات العمومية على قدم المساواة، كما نص على ضرورة تنظيم المرافق العمومية وعلى استمرارية خدماتها، وإخضاعها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من أهم المبادئ التي يتعين على أعوان هذه المرافق مراعاتها في ممارسة وظائفهم.
وحيث إن تنمية الموارد البشرية التي تزخر بها الإدارة المغربية يعد المدخل الأساسي لتمكين المرافق العمومية من أداء مهامها، فإن المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان العاملين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمون باحترام كافة الضوابط والقواعد المنظمة لهذه المرافق، وفي مقدمتها الحضور المستمر من أجل القيام بالمهام المعهود بها إليهم، ومباشرتها بالجدية والفعالية المطلوبة والانخراط الفعلي والمستمر في تحمل المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي ضوء تقييم نتائج تفعيل الإجراءات المضمنة في المنشور رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والتي لم تفض إلى تحقيق كل النتائج المرجوة منها بسبب عدم الانخراط الفعلي والمتواصل لبعض الإدارات في عملية مراقبة حضور الموظفين، وحرصا على مواصلة العمل على تخليق الحياة العامة، بغاية الارتقاء بالإدارة والرفع من مستوى أدائها، فإن الحكومة عاقدة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، باعتبارها تسيء إلى الإدارة والموظف على حد سواء، ويتم ذلك من خلال تفعيل مختلف القواعد القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل، وكذا استعمال مختلف الآليات المتاحة في هذا الشأن.
وتبعا لذلك، فإن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بلغوا عن موظف متغيب عن العمل بصفة غير مشروعة
www.stopabsence.ma
كل إعلانات ومباريات Royaume du Maroc |
Tweet |