مجلس جهة مراكش آسفي: مباراة توظيف 06 مساعدين تقنين من الدرجة الثالثة. آخر أجل هو 07 شتنبر 2022

المملكة المغربية

جهة مراكش أسفي

إعلان لرئيس مجلس جهة مراكش أسفي

عن إجراء مباراة للتوظيف في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة

يعلن رئيس مجلس جهة مراكش أسفي عن تنظيم مباراة للتوظيف في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة يوم 28 شتنبر 2022 بمراكش، حسب الشروط والتخصصات المحددة بالقرار التالي:

ويتكون الملف من الوثائق التالية:

1- طلب خطي للترشيح موجه إلى السيد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي؛

2- السيرة الذاتية للمرشح (CV)؛

3- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

4- نسخة من الشهادة المطلوبة؛

5- نسخة من رخصة السياقة؛

6- ظرفان يحملان الطابع البريدي واسم وعنوان المترشح؛

7- بالنسبة للموظفين يتعين عليهم الإدلاء بالموافقة الصريحة للإدارة قصد اجتياز هذه المباراة تحت طائلة رفض طلبهم وحذفهم من لائحة الناجحين متى تبين لاحقا أنهم موظفون أو متعاقدون مع إدارة أو جماعية ترابية أخرى.

8- بالنسبة للمترشحين المتوفرين على صفة مقاوم، يتعين عليهم إرسال ملفاتهم عن طريق المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير مرفقة بشهادة تثبت هذه الصفة.

9- بالنسبة للمترشحين المتوفرين على صفة مكفولي الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، يتعين عليهم إرسال ملفاتهم عن طريق مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مدعمة بشهادة تثبت هذه الصفة.

10- بالنسبة للأشخاص المتوفرين على بطاقة شخص معاق، يتعين عليهم إرفاق ملفاتهم بشهادة التسجيل في لوائح المعاقين مسلمة من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

 يودع ملف الترشيح داخل ظرف إرسال يحمل عبارة "مباراة التوظيف"، ويرسل بواسطة البريد المضمون إلى عنوان الجهة، أو يودع مباشرة بمصلحة الضبط وتدبير الوثائق والأرشيف لبتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال، بمقر الجهة الكائن بالعنوان التالي: مجلس جهة مراكش أسفي، الحي الإداري، سيدي يوسف بن علي، مراكش.

- سيتم نشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة، وتاريخ ومكان إجرائها وإعلان النتائج على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى بوابة المديرية العامة للجماعات الترابية www.pnct.ma

ملاحظة: يعتبر لاغيا كل ملف ترشيح يصل خارج الأجل المحدد أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة أو ورد بطرق أخرى غير تلك المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه.