الجريدة الإلكترونية هسبريس: الوردي: المغرب يحتاج أزيد من 7 آلاف طبيب و9 آلاف ممرض

الجريدة الإلكترونية هسبريس

الوردي: المغرب يحتاج أزيد من 7 آلاف طبيب و9 آلاف ممرض

كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، بأن المغرب يحتاج إلى أعداد كبيرة من الأطباء والممرضين في المستشفيات والمراكز الصحية بالبلاد، حيث يحتاج إلى حوالي 7 آلاف طبيب وأكثر من 9 آلاف ممرض، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من بين 57 دولة في العام تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية.

وأفاد الوردي، في معرض تدخلاته خلال برنامج "قضايا وآراء" الذي بثته القناة الأولى ليلة الثلاثاء، بأن التجهيزات والآلات مهما كانت متطورة وغاية في الدقة فإنها لن تجدي نفعا مادامت الموارد البشرية المؤهلة لاستعمالها في المجال الطبي ناقصة وغير متوفرة بالشكل الكافي.

وشدد وزير الصحة، الذي كان يتحدث عن قرار منع أطباء القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص، على أن هذا الحظر لا يهم الأطباء فقط بل جميع مهنيي الصحة في القطاع العام، من ممرضين وممرضات ومتصرفين وأطباء وغيرهم، متوقعا أن يساهم هذا القرار في الحد من الخصاص الكبير الموجود، فضلا عن تطبيق الشرعية القانونية التي لم تكن مُفعّلة.

وعرج حديث وزير الصحة، في البرنامج الذي يعده الإعلامي عبد الرحمان العدوي، على ملف الأدوية بالمغرب حيث عزا غلاءه إلى ثلاثة عوامل رئيسة، الأول قانوني يرتبك بمرسوم 1969 الذي لا يعترف بالأدوية الجنيسة، والثاني اقتصادي واجتماعي باعتبار أن القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة، فيما العامل الثالث يتمثل في وقع الضريبة على الأدوية التي تبلغ نسبة 7 في المائة، وهي التكلفة التي يؤديها في نهاية المطاف المواطن المريض الذي يبحث عن الدواء للعلاج.

وفي السياق ذاته لفت الوردي إلى أنه يجب دعم مُصنعي الأدوية الذين يبلغ عددهم حوالي 40 شركة، تشغل حوالي 8 آلاف عامل ومستخدم مباشرة، وأزيد من 40 ألف شخصا بشكل غير مباشر، مشيدا بالجودة العالية التي تتمتع بها الأدوية، ومتوقعا أن يحقق المغرب اكتفاءه في صناعة الأدوية في المستقبل عند تضافر جهود كل المتدخلين في هذا القطاع الحيوي.

وفي ما يتعلق بقرار تخفيض أثمنة الأدوية الذي اتخذته وزارة الصحة أخيرا، نبه الوردي إلى أنه قرار ليس لوزارة الصحة وحدها، بل شارك فيه شركاء الوزارة من كافة مهنيي قطاع الصحة والنقابات ذات الصلة، مشيرا إلى أن القرار في مرحلته الأولى يشمل تخفيض أسعار 320 دواء، ومراجعة سياسة الأثمنة لباقي الأدوية كمرحلة ثانية.

وضرب الوزير أمثلة لبعض الأدوية التي عرفت تخفيضا، ومن ذلك أحد أدوية علاج داء السرطان حيث تم تخفيضه بنسبة 83 في المائة، ودواء لسرطان الثدي بنسبة 43 في المائة، وأحد أدوية الجهاز الهضمي بنسبة 51 في المائة، ودواء يُستعمل لعلاج الجهاز التنفسي بنسبة 56 في المائة.

وثمّن المشاركون في البرنامج ذاته، وهم نور الدين الأزرق النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، وسعيد عفيفي الكاتب العام للتجمع النقابي لهيئة أطباء القطاع الخاص، ومصطفى سادس رئيس هيئة الشمال في الهيئة الوطنية للصيادلة، قراري وزارة الصحة سواء بتخفيض أسعار عدد من الأدوية أو بمنع مهنيي القطاع العام من العمل في القطاع الخاص، غير أنهم طالبوا بمواكبة القرارين معا بإجراءات عديدة مُصاحبة لهما حتى يجدا سندا وتطبيقا مُثمرا على أرض الواقع.