الجريدة الإلكترونية هسبريس: مندوبية التخطيط تكشف ارتفاع عدد العاطلين بالمغرب

الجريدة الإلكترونية هسبريس

طارق بنهدا

الاثنين 05 نونبر 2012

مندوبية التخطيط تكشف ارتفاع عدد العاطلين بالمغرب

   أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد العاطلين بالمغرب ارتفع إلى 4.8% خلال الفصل الثالث من سنة 2012، لينتقل بذلك عددهم من مليون و49 ألف عاطل خلال الفصل الثالث من عام 2011، إلى مليون و99 ألف عاطل خلال نفس الفترة من عام 2012، بارتفاع قدره 50 ألف عاطل، حسب تقرير جديد حول وضعية سوق الشغل.

   وأضاف التقرير أن معدل البطالة وصل إلى 9,4%، مواصلا بذلك ارتفاعه، في مقابل 9,1% خلال نفس الفترة من سنة 2011، حيث عزت المندوبية هذا الارتفاع إلى الزيادة بنسبة 4,7% في حجم السكان النشيطين العاطلين عن العمل على المستوى الوطني، أي 45 ألف بالوسط الحضري و5 آلاف بالوسط القروي٬ حيث بلغ معدل البطالة 14% بالوسط الحضري و4,2% بالوسط القروي، حيث سجل أكبر ارتفاع في معدل البطالة لدى الشباب الحضري البالغ من العمر ما بين 15 و 24 سنة، بنسبة 35,2%، في الوقت الذي سجل معدل البطالة انخفاضا لدى النساء، بناقص 1,2 نقطة بالمدن وناقص 0,8 نقطة بالقرى.

   وعن البنية العامة للعاطلين بالمغرب يقول التقرير إن أربعة عاطلين من بين خمسة، أي 79,2%، يقطنون بالمدن٬ واثنين من بين ثلاثة، أي 68%، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة٬ فيما 27,9% من العاطلين حاصلون على شهادة ذات مستوى عالي٬ و51,5% لم يسبق لهم الاشتغال، في الوقت الذي بلغت مدة بطالة 63.4% سنة كاملة.

   أما عن الظروف التي على إثرها أصبح العاطلون في هذه الوضعية، فتفيد المندوبية أنها راجعة إما إلى توقف نشاط المؤسسة أو الطرد، بنسبة تعادل 27,9%، أو إتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة، بنسبة22,1%، أو إلى الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة، بنسبة بلغت 15,4%.

   من جهة ثانية، كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط عن إحداث 56 ألف منصب شغل وفقدان 39 ألف منصب غير مؤدى عنه، ما بين الفصل الثالث من سنة 2011 ونفس الفترة من سنة 2012، وهو ما لم يكن كافيا، بحسب التقرير، لاستيعاب الزيادة في عدد النشيطين خلال هذه الفترة، والتي بلغت 106 آلاف نشيط، وبالتالي ارتفاع عدد العاطلين إلى 50 ألف.

   وسجلت مناصب الشغل المحدثة أساسا بقطاعي الخدمات (124 ألف منصب) والفلاحة (19 ألف منصب)، فيما فقد قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 41 ألف منصب وقطاع البناء والأشغال العمومية 40 ألف منصب.