وزارة العدل والحريات: بلاغ حول مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2017

المملكة المغربية

وزارة العــــــــدل

2018-06-21

بـــــــــــلاغ

حول مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2017

استقبلت وزارة العدل برحاب المعهد العالي للقضاء فوج المترشحين الناجحين بصفة نهائية في مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2017 والتي خصصت لها 160 منصبا ماليا برسم سنة 2017، موزعة على 06 مباريات تضم 16 تخصصا نوعيا (مهندسين ومتصرفين ومنتدبين قضائيين ومحررين قضائيين، وتقنيين ومساعدين تقنيين)، و بلغ عدد المشاركين الفعليين في هذه المباريات ما مجموعه 1802 مشاركا؛

     وقد شكل العنصر النسوي المتفوق بمختلف التخصصات ما مجموعه 49 موظفة، أي بنسبة 31%. وهي نسبة تؤكد بما لا يدع المجال للشك سعي الوزارة الحثيث إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططاتها، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة؛

    وقد جاء توظيف هذ٥ التخصصات الذكية والتوعية في إطار سعي الوزارة الراسخ إلى تنزيل مقتضيات الإصلاح الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادف إلى استكمال تطوير الأرضية التقنية والفنية لإدارة قضائية إلكترونية فعالة، والرقي وتطوير ورش تحديث المصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل. وهو الهدف الذي ستساهم فيه هذه التوظيفات النوعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيقه؛

     وتنفيذا لتعليمات السيد وزيرالعدل الذي يتابع عن كثب كافة مراحل إعداد وإنجاز مباريات التوظيف السالفة الذكر، فقد قامت الوزارة باتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية من أجل أن تمر هذه المباريات في احترام تام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

ويتجسد هذا المجهود بصفة خاصة فيما يلي:

1 - الاعتماد على التسجيل الالكتروني للترشيح والذي مكن من معالجة طلبات الترشيح بسرعة ودقة وسهل عملية دراسة الملفات كما أنه مكن من حصر التسجيل بصفة نهائية في التاريخ والساعة المحددة كاخر اجل للتسجيل الالكتروني، وإنجاز محضر بذلك واتخاذ كافة الإجراءات التقنية لمنع إضافة أي اسم أو إحداث أي تغبير على لانحة المسجلين داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.

2 - خضوع كافة ملفات الترشيح لدراسة متأنية للتأكد من توفرها على الشروط المطلوبة وأعيدت مراقبة الملفات عدة مرات ودراسة كافة أنواع الدبلومات والشواهد قبل حصر اللوانح الأولية للمترشحين المقبولين مع فتح أجل للتظلم بالنسبة للمترشحين الذين تم رفض طلباتهم ودراسة تلك التظلمات من طرف لجنة المباراة. ثم القيام بعد ذلك بنشر اللوانح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية على الموقع الالكتروني لوزارة العدل (مديرية الموارد البشرية) وعلى الموقع الالكتروني للتشغيل العمومى www.emploi-public.ma، مع تمكين جميع المترشحين من استخراج استدعاءاتهم إلكترونيا من موقع الوزارة.

3- وبالنسبة لمحتويات الاختبارات وتفاديا لأي تسريبات محتملة ودرءا للإشاعات التي ترافق الاختبارات عادة قامت لجنة المباراة على وضع أسئلة الاختبارات الكتابية صباح يوم إجرائها بقاعة مغلقة بمقر إجراء المباراة.

4 - وحرصا على إجراء الاختبارات في أحسن الظروف فقد جندت الوزارة عددا كافيا من اللجان والحراس وكلفت طاقما مكلفا بالمراقبة. كما عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع أية محاولة للغش من طرف بعض المترشحين، والتي في حالة حدوثها، ستواجه بصرامة قد تصل إلى حد المتابعة القضائية. بحيث لم تعرف جميع مراكز إجراء المباريات تسجيل أية حالة غش مما يبين الأهمية والحرص اللذين توليهما لنجاح العملية برمتها

5- وفيما يخص تصحيح أوراق الامتحان فقد تقرر أن تتم على المستوى المركزي في قاعات مغلقة، ويتم تقييم أجوبة المترشحين بناء على معايير موضوعية محددة سلفا ومطبقة من كافة الأطر المكلفة بعملية التصحيح مع اعتماد التصحيح المزدوج لكل ورقة اختبار.

6- كما أن الوزارة حددت آجالا معقولة للإعلان عن المباريات وتاريخ إجراء اختباراتها والإعلان عن نتائجها.

7- وللمزيد من الشفافية والمصداقية فإن الوزارة تثير انتباه كافة المترشحين وذويهم إلى أنها حرصت بجميع مكوناتها على احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وكذا اعتمادا على مبادئ النزاهة والشفافية والكفاءة والاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص وذلك من خلال وضع كافة الإجراءات الضامنة للمبادئ المنكورة في جميع مراحل إجراء مباريات التوظيف ابتداء من تعيين لجنة المباراة ومرورا بتلقي ومعالجة طلبات الترشح وانتهاء بإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية وإعلان النتائج؛

كما أنه وفي إطار توفير كل شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، فقد تم خلال هذا الاستقبال الذي حضره جميع المترشحين المتفوقين ني مختلف التخصصات إعطاء الأولوية في اختيار أماكن التعيين حسب الاستحقاق وتسلم قرارات التعيين من أجل الشروع في ممارسة المهام التي ستوكل لهم؛

من جهة أخرى تؤكد الوزارة أنه وعيا منها بأهمية التكوين وتأهيل المورد البشري، فقد تمت برمجة دورات تكوين متقدمة في إطار التكوين الأساسي لفائدتهم من أجل الإلمام ومسايرة التطورات والمستجدات التي يعرفها المجال الذي سيشتغلون فيه، وذلك من خلال قضائهم لفترة تدريب مقسمة إلى مرحلتين، الأولى: ستخصص للجانب النظري، في حين تم خص المرحلة الثانية لتكوين عملي.

والوزارة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أنها لن تدخر جهدا من أجل تجويد خدماتها والرقي بأداء موظفيها، لما فيه خدمة الصالح العام، تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله جلالة الملك مجد السادس نصره الله وأيده.

تحمـيل ومشاهــدة الــبـــلاغ