صندوق وطني للتقاعد والتأمين اهم ما تدارسه المجلس الحكومي يومه الخميس

انعقد يوم الخميس 10 ذي القعدة 1433 الموافق ل 27 شتنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا مدارسة عدد من المستجدات.

في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-85 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد و التأمين، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. وعيا من الحكومة بأهمية الدور الذي يضطلع به هذا الصندوق، الذي يتم تدبيره من طرف صندوق الإيداع و التدبير، و الذي يقدم منتوجات متكاملة لتأمين الأشخاص سواء كانت موجهة للأفراد أو الجماعات، أساسية أو تكميلية، و في إطار العمل على إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، يسعى هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 301-59-1 و ذلك بغية إعادة تأطير أنشطة هذا الصندوق لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية له. في هذا الإطار، يسعى المشروع إلى مركزة تدبير و صرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل لغاية تحسين تدبير و تصفية هذه الإيرادات، و إعادة تأطير دور المؤمن و ذلك بإخضاع التّأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة و كذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة. كما يهدف هذا المشروع المهم إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق و ذلك من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبير الصندوق و إقرار إلزامية هذه المؤسسة بالتقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، و إقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها وكذا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-112 يتعلق بالتعاونيات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة. وعيا بالدور الأساسي للاقتصاد الاجتماعي الذي تشكل التعاونيات أحد أهم ركائزه، باعتبار انه يسمح بخلق فرص جديدة للشغل و كذا باعتبار التعاونيات من بين الآليات المعول عليها لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعمل الحكومة على القيام بجميع التدابير الكفيلة بتنمية و تطوير هذا القطاع و العمل على جعل دور التعاونيات أكثر فعالية. في هذا الإطار، تم وضع هذا المشروع بتنسيق مع كافة المتدخلين و الفاعلين بهذا القطاع يهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولات من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني و الدولي. و تتمحور مضامين هذا المشروع حول وضع تعريف دقيق للتعاونيات و تبسيط مسطرة تأسيسها و تقوية الشفافية و دعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي و سجلات محلية للتعاونيات و كذا تحديد الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في 1000 درهم تجسيدا لإرادة المتعاونين في الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي. كما يهدف المشروع توضيح مسؤولية أجهزة التسيير و المحافظة على استقرار العلاقات و استمرارية الثقة بوضع مسطرة للصلح.

فيما يخص مشاريع المراسيم، تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 536 -12-2 بتنظيم "أكاديمية الفنون التقليدية"، تقدم به السيد وزير الصناعة التقليدية. نظرا لأهمية النهوض بفنون الصناعة التقليدية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراث و الحضارة و الأصالة المغربية التي يتعين رعايتها و الحفاظ عليها من خلال تكوين و تكوين مستمر مهني و عملي و علمي متين لفئة الصناع المعلمين، و طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال الحيوي، تم إحداث أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 14-09-1 الصادر في 21 يناير 2009. و للنهوض بالدور المحوري الذي تقوم به هذه المؤسسة، أوكل مشروع المرسوم الجديد للأكاديمية مهام جديدة تتمثل أساسا في السهر على القيام بأعمال البحث في مجال الفنون التقليدية و المحافظة على الحرف و المهارات التقليدية و كذا تنمية علاقات التعاون و الشراكة و تبادل الخبرات مع كل هيئة وطنية أو أجنبية في مجال الفنون التقليدية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 360-12-2 يتمم بموجبه المرسوم رقم 046-65-2 بتاريخ 7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين و مساعديهم و العسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يهدف هذا المشروع إلى تتميم المادة الأولى من المرسوم رقم 046-65-2 نظرا لقرار القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية القاضي بتعيين ضابط سامي كملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بالدوحة ابتداء من فاتح شتنبر 2012، وهذا الأمر يستدعي من الناحية التنظيمية إحداث منصب جديد لهذه الغاية.

في ختام أشغال المجلس تقدم السيد وزير الاقتصاد و المالية بنتائج أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد إجراءات الدخول الاجتماعي و التي تهم إجراءات استعجالية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي و تشجيع الاستثمار و كذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.