وزارة التربية: في بلاغ حول منشطي التربية الغير النظامية، أكد السيد الوزير أن المترشحين لمراكز التكوين لن يخضعوا لانتقاء أولي

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية

بلاغ صحفي

استقبل وزير التربية الوطنية يوم الاثنين 29 أبريل 2013 وفدا من منشطي التربية غير النظامية وما يسمى "بأساتذة سد الخصاص"

- إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من كون السيد الوزير رفض استقبال أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية لعدم اهتمامه بملفهم  المطلبي، لا أساس له من الصحة بتاتا، علما بأنه كان قد استقبلهم ثلاث مرات خلال زيارات سابقة للجهة.

- إن عملية سد الخصاص تتم إما من خلال عقدة سنوية تمتد لسنة دراسية واحدة أو تكون ظرفية حسب حاجيات النيابة المعنية ، والتي يتقاضى المتعاقدون بموجبها أجرا في شكل ساعات إضافية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.05.1012، الصادر في  5 ربيع الآخر 1472(3ماي2006) في شأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيأة التدريس.

- إن منشطي التربية غير النظامية لا تربطهم أية علاقة إدارية بوزارة التربية الوطنية، على اعتبار أنهم متعاقدون مع جمعيات من المجتمع المدني والتي تعمل في مجال ما يسمى بالتربية غير النظامية.

و في ختام هذا اللقاء شدد السيد الوزير على أن توظيف هيئة التدريس في المنظومة التربوية يتم فقط عبر ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية بعد إجراء المباراة،  و ذلك بموجب المرسوم المحدث لهذه المراكز رقم 2.11.672، صادر في 23 دجنبر 2011. كما أخبر ممثلي هاتين الفئتين أن جميع المترشحين لهذه المراكز برسم السنة الدراسية 2013-2014 لن يخضعوا للانتقاء الأولي.

تحميل البلاغ

ملاحظة من موقع الوظيفة - ماروك.كوم: حسب تعليقات الزوار، فإننا لاحظنا وجود عدة مغالطات و تسر في إصدار الأحكام و دون معرفة و قراءة متأنية للموضوع:

لقد تم في البلاغ ذكر أن:

- إن منشطي التربية غير النظامية لا تربطهم أية علاقة إدارية بوزارة التربية الوطنية؛

- كما أخبر ممثلي هاتين الفئتين أن جميع المترشحين لهذه المراكز برسم السنة الدراسية 2013-2014 لن يخضعوا للانتقاء الأولي.

+  و منه فإن منشطي التربية غير النظامية لا يتعتبرون موظفين و لو بالتعاقد، حيث أن علاقة العمل تربطهم مع جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في المجال.

+ و ذكر السيد الوزير أن جميع المترشحين: أي كل المترشحين و بدون استثناء الذين لديهم شروط المشاركة في المباريات لن يخضعوا لانتقاء أولي كما حصل السنة الماضية.

و خصوصا أنه لا يوجد قانون يفضل فئة على فئة أخرى في هذه المباراة مع وجود قانون صريح لولوج المراكز الجهوية للتربية و التكوين.

و هذا هو تحليل ما جاء في البلاغ.

الفريق الإداري