جريدة الأخبار: الحزب الاشتراكي الفرنسي يتقدم بمقترح قانون لفائدة الطلبة الأجانب - تحسين شروط الدراسة و ظروف عمل 30 ألف طالب مغربي

جريدة الأخبار

العدد 78 ليوم 16-17 فبراير 2013

ح - ل

الحزب الاشتراكي الفرنسي يتقدم بمقترح قانون لفائدة الطلبة الأجانب

تحسين شروط الدراسة و ظروف عمل 30 ألف طالب مغربي

بعد إلغائه مذكرة "غيون" الرامية إلى التقليص من فرص الخريجين المغاربة و الأجانب للحصول على على الشغل بفرنسا، تقدم، الثلاثاء الماضي، فريق الحزب الاشتراكي الفرنسي بمجلس الشيوخ، عن طريق السيناتور "دومينيك كيلو"، بمشروع مقترح يرمي إلى تحسين شروط الدراسة و ظروف العمل بالنسبة إلى الطلبة الأجانب. و يعد الطلبة المغاربة أول المعنيين بهذا المقترح، لأنهم يمثلون العدد الأكبر بـ 30 ألف طالب، أي ما يعادل 10.5 في المائة من مجموع الطلبة الأجانب بفرنسا.

مقترح القانون، المشار إليه، يرمي إلى توفر الطلبة على تصريح إقامة يمتد لعدة سنوات على أساس مدة الدراسة، و ذلك تفاديا للمشاكل و المتاعب المرتبطة بتجديد تصريح الإقامة داخل المصالح المختصة بذلك. كما دفع مقترح الحزب الاشتراكي الفرنسي في اتجاه الاستفادة من تصريح إقامة إضافي، يتحدد في ثلاث سنوات، و يتعلق بخريجي التعليم الفرنسي من الأجانب، و ذلك حتى يمكنهم من الحصول على الخبرة المهنية ذات الصلة بالدبلوم المحصل عليه. و اعتبر محمد عامر، وزير الهجرة السابق، أنه من مصلحة فرنسا الاتجاه في عدم التضييق و تشديد الخناق على الطلبة الأجانب، لما يقدمونه من خدمات، بعد تخرجهم، لفرنسا نفسها، خصوصا في بعض التخصصات كالطب و المعلوميات.

و قال عامر في اتصال مع "الأخبار" إن الحكومة اليمينية في عهد ساركوزي كانت تستغل ورقة الطلبة الأجانب خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية السابقة، بهدف استمالة اليمين المتطرف، معتبرا المبررات التي قدمتها آنذاك هذه الحكومة لتمرير مذكرة "غيون" و المتعلقة بإعطاء الأولوية في الشغل للفرنسيين في ظل الأزمة المالية و الاقتصادية، "غير صحيحة، لأن المقاولات تتعامل بمنطق آخر سيتند إلى الكفاءة و الخبرة و ليس الجنسية". من ناحيته، أعرب "ائتلاف الخريجين الأجانب بفرنسا" عن ارتياحه إزاء المقترح المذكور الذي يشكل بالنسبة إليه ضمانا للاستقرار الحقيقي للطلبة و الخريجين، مادام يتصدى لكل العمليات الرامية إلى التضييق على هؤلاء الخريجين الأجانب بفرنسا، و عدم التسامح لهم بالانتقال من وضعية طالب إلى وضعية موظف أو أجير.

و يأتي هذا المقترح بعد أكثر من سنة على تعميم مذكرة "غيون" (وزير الداخلية الفرنسي في عهد حكومة ساركوزي) الرامية إلى تقليص بشكل كبير من فرص الخريجين الأجانب للحصول على شغل، و شهور أيضا على صدور منشور وزاري عرف ب"مذكرة إيمانويل فالس" يذهب في الاتجاه ذاته. المذكرتان دعتا المصالح المعنية "إلى تشديد شروط تحويل وضعية الطلبة المتخرجين الحاصلين على عقد عمل مع المقاولات في فرنسا من وضعية طالب إلى وضعية موظف أو أجير".