اود اعلامكم انه تم لقاء السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال و الناطق باسم الحكومة المغربية رفقة بعض الاخوان بصفةغير رسمية و في اطار سؤالنا له عن المغزى من قرار الحكومة من احالة المحضر على الامانة العامة للحكومة اكد لنا ان الهدف من ذلك هو التاكد من قانونية تفعيل المحضر امام التجاذب الذي تعرفه القوانين ( المرسوم الصادر عن الحكومة السابقة و المحضر الموقع بين التنسيقيات الممثلة للاطر العليا و الحكومة السابقة و قانون الوظيفة العمومية الحالي ) و قد اشار لنا ان قانون الوظيفة العمومية لم يدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 01/01/2012 في حين ان المحضر قد وقع بتاريخ 20 يوليوز2011 و بالتالي عدم سريان القانون اثناء توقيع المحضر مشيرا ان قانون الوظيفة العمومية المعدل كان مرتبطا بصدور قوانين تنظيمية تنظمه و التي لم يتم صدورها الا بعد التوقيع على محضر 20يوليوز2011 و ان الامانة العامة للحكومة باعتبارها المستشار القانوني هي من لها صلاحية البث في قانونية تفعيل المحضر باعتباره اصبح يعد اسثتناءا على القاعدة مؤكدا ان تفعيل المحضر سوف يكون اخر استثناء في قاعدة التوظيف المباشر و ان التوظيف داخل الوظيفة العمومية مستقبلا لن يكون الا عن طريق المباراة ضمانا للمساواة و الشفافية .