آخر المستجدات
- 25/04مباريات ضباط الصف القوات البرية 2024
- 25/04إلغاء مباراة توظيف 39 منصب بطنجة
- 24/04مباريات توظيف 112 منصبا في عدة تخصصات
- 24/04مباريات توظيف 52 منصبا في عدة تخصصات
- 24/04مباراة توظيف 15 منصب بوزارة الاستثمار
- 24/04 مطلوب عمال بكندا 2024-2025
- 24/04مباريات مشتركة لتوظيف 83 تقني وتقني متخصص
- 24/04مرشحي اختبار الرياضة لتوظيف أعوان الإغاثة
التوجيه المهني و المدرسي
تصنيف المباريات
- وزارة التربية الوطنية
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
- وزارة التشغيل و التكوين المهني
- وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
- وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الصيد البحري
- وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
- وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
- وزارة الشباب و الرياضة
- وزارة الصحة
- وزارة العدل و الحريات
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للجماعات المحلية
- المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
- القوات المسلحة الملكية المغربية
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
خدمات الويب ماستر
الجريدة الإلكترونية هسبريس - و م ع: الحكومة تقرر منع أطباء القطاع العام من الاشتغال في الخاص |
الجريدة الإلكترونية
الحكومة تقرر منع أطباء القطاع العام من الاشتغال في "الخاص"
أعلن وزير الصحة الحسين الوردي٬ اليوم الخميس بالرباط٬ أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة.
وقال الوردي٬ خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ إن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه" وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا القرار جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.
وقدم الوزير عرضا يتعلق بالإجراء الهام المتخذ من قبل الوزارة والمتعلق أساسا بالبدء في تخفيض أثمنة أدوية أساسية حوالي 320 دواء تتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة وهذا التخفيض بمعدل 50 في المائة يصل أحيانا إلى أزيد من 80 في المائة وتم البدء في تطبيقه انطلاقا من 8 نونبر 2012.
كل إعلانات ومباريات hespress الجريدة الإلكترونية |
Tweet |