خدمات الويب ماستر

وزارة العدل: النتائج النهائية للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2019

وزارة العدل و الحريات

شارك

المملكة المغربية

وزارة العدل

بتصرف موقع الوظيفة - مروك.كوم


امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة - دورة 31 مارس 2019

قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية

مرتبين حسب أرقام الامتحان


 

قائمة الناجحين بصفة نهائيةاضغط هنا

 


إعلان الامتحان:

- وزارة العدل: الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2019، آخر أجل للتسجيل 22 يناير وآخر أجل للترشيح هو 28 يناير 2019

ساهم مع موقعنا في نشر الإعلان بالضغط على Partager أسفله





سعاد - le 16/02/2020 à 09:44
تحديد السن القانوني في 45 سنة.يعني نهاية الامل في المستقبل
hatim - le 10/02/2020 à 09:54
notalib min wizarat al3adl an to3adila assin min 45 ans ila 50 ans 3la rirar wizarat aterbia alwatania
محمد - le 4/01/2020 à 04:29
صراحة كم من طالب يحب مهنة المحاماة ولم يحالفه الحظ من إتمام دراسته في سن صغيرة وحصل على الإجازة أو الماستر في سن 45 ما ذ نبه لذا يجب على الوزارة أن تأخد هاته الظروف بعين الرحمة والشفقة و ترفع السن إلى 50 سنة
حليمة - le 26/12/2019 à 09:05
نتمنى رفع السن الي 50 سنة
halima - le 14/12/2019 à 09:24
matana an tokoma wizarat aladl biraf3 assin ila 50 ans
rachid ztit - le 25/11/2019 à 09:37
netalib men alwizara raf3 assin ila 50 sana
كريم - le 12/11/2019 à 06:47
المحاماة مهنة أشق من القضاء لكنها سيمفونية قانونية رائعة متمنياتنا بالتوفيق لاصحاب الضمائر الحية أثناء وقوفهم إلى جانب كل المظلومين في هذا البلد
رشيد - le 7/11/2019 à 06:09
من بعد هد الكونكور ديال المحاماة نساو شي حاجة اسمها المحاماة من بعد حتى دوز 10 سنوات هنيئا لمن ابتسم له الحظ وفلت هد المرة وهاردلاك للبقية في المباريات الاخرى
بونقيبة - le 3/11/2019 à 06:08
اذا كانت ودائع الهيئات بالامس لم تسلم من عدة اختلاسات فكيف سيكون عليه الحال الان بعدما اصبحت اصغر هيئة لديها ما يزيد عن مليار بسبب مبالغ التسجيل فيها يجب على الوزارة والسلطة التشريعية ان تتدخل على الفور اما بإخضاع الجميع لرقابة المجلس الاعلى للحسابات و الى غرفة الجرائم المالية الاستئنافية او جعل تلك الودائع واداءات المحاميين تحت اشراف وتسيير الخزينة العامة بالمملكة
سلوى الجزايرية - le 2/11/2019 à 07:12
وانا اتابع مسارالمحاماة بالمغرب لأن بعض زميلاتي المغربيات في سلك الدكتوراه قد تفوقو في امتحانه استغربت ممن يقول ان العدد الناجحين كبير في حين ان عد المحامين بالجزائر العاصمة وحدها يزيد عن 3000 محامي اما في باريس العاصمة فالعدد مضاعف بكثير حيث يصل الى 28000
حنان - le 2/11/2019 à 06:28
أحترم هذه المهنة، لكن في الواقع الأقاويل أو الحوادث التي نسمعها عن وجود بعض المحامين عديمي الضمير والبعيدين عن الإنسانية حتى مع زملائهم ومن خلال ما لاحظته من ممارسات يقوم بها عدة محامين ومحاولتهم احتكار المهنة لأنفسهم أصاب مهنة المحاماة بانهيار مهني لا يحمد عقباه لذا على الوزارة ان تتدخل هى مش فوضى ويقال المحاماة المغربية وليس محاماة هيئة او نقيب ما
زكرياء - le 31/10/2019 à 12:11
اعداد مرعبة 15000 الف استاذ الى جانب 8000 من رجال الامن و 4000 ممرض الخ وكلهم برواتب محترمة ثم ياتي واحد ويقول لك ان 857 واحد الذي تسجل في هيئات المحاماة الى حد الان من فوج 2019 والذين ادو من جيبهم مبلغا طائلا للهيئات أن العدد ضخم حقا اللي استحو ماتو والمحاماة بالمغرب مش عزبة أبوكم تركها لكم في الارث
جوهرة - le 30/10/2019 à 08:52
جرائم الفساد التي تطال مؤسسة حساب ودائع المحامين يجب النص فيها على الاختصاص فيها راجع الى غرفة جرائم الاموال وتهرب البعض من ذلك يضع المهنة في موقف يتنافى مع مبادئها الداعية لسيادة القانون واظهار الحق في هكذا أمور
هارون - le 30/10/2019 à 08:30
يجب على الوزارة في مسودة القانون ان تضع حدا للاختلاسات من ودائع وحسابات الهيئات وخاصة ان خزائنها اصبحت الان حبلى بالملايير بشكل يقارع ودائع اقوى البنوك المغربية وذلك بعد تسجيل فوج 2019 ولزوم الوزارة الصمت للطلبات التي كانت تدعو الى تقليصها بشكل معقول ودعونا رجاءا من الاسطوانات المشروخة ان الهيئة تصرف على التكوين فذلك المبرر السخيف لم يعد ينطلي على احد والا هاتو الفواتير وكشوفات الحسابات التي فيها قنينة الماء الصغرى ب 30 درهم وبتي بان الواحدة ب10 دراهم
زكية - le 30/10/2019 à 02:02
لابد من اعتماد أليات محايدة لمراقبة مالية الهيئات من اجل النزاهة والشفافية في مسودة القانون فقد بلغ الامر الى حد لايطاق ثم بضرورة النص على الزامية المناصفة في تمثيليات اعضاء مجلس الهيئات وعدم تكريس ثقافة التجديد لمؤسسة النقيب لعدة ولايات ..فعيب ان يتم تمرير ذلك .. والحد ايضا من تطاول المهن الاخرى على اختصاصات المحاماة
yahia - le 30/10/2019 à 01:06
bon courage a tous quelle est la date de prestation de serment des jeunes avocats
كمال - le 29/10/2019 à 11:42
«لّي كْلا حقو يغمض عينيه» الا يكفيكم ما جمعتموه من التدريس والوظيفة سواء في الجامعة اوالمحاكم او الوزارة حتى تزاحمو المحاميين في مهنتهم وخاصة المحالين على التقاعد منكم
سمية - le 29/10/2019 à 09:41
صحيح لوكانت الهيئات تنفق شيئا على تكوين المحامي المتمرن لوجدتها قلصت مدة التكوين في سنتين كباقي الدول المجاورة لكنها دايرة 3 سنين على عباد الله ثم كتشوفها من بعد تذرف دموع التماسيح يقتلون القتيل ويمشون في جنازته
بونقيبة - le 29/10/2019 à 09:13
الجميع سئم الاسطوانات المشروخة أن الهيئات تصرف الكثير على التكوين أشنو بالسلامة خسرتو جبدو لينا الحسابات إن كان الامر صحيحا وحقيقيا
سيف الحق - le 29/10/2019 à 03:25
استقلالية الهيئات لا يتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية وبالتالي اخضاع ماليتها للرقابة والمحاسبة تحت اشراف الاجهزة المستقلة عنها المعنية بالامر كما لا يتعارض مع مساهمتها في التنميةة وبتاللي خضوع ماخيلها للضرائب بشكل معقول فالخميرة تضاعفت بالملايير والوطن في امس الحاجة لمساندته

أضف تعليقك

Code de vérification