الجريدة الإلكترونية هيسبريس: كيبيك تجري تعديلات جديدة لقبول طلبات الهجرة في 12 شهرا

الجريدة الإلكترونية هيسبريس

مبارك بوعلي - كندا

الثلاثاء 7 غشت 2018

كيبيك تجري تعديلات جديدة لقبول طلبات الهجرة في 12 شهرا

ابتداء من يوم الخميس الماضي (2 غشت 2018)، دخلت حيز التنفيذ تعديلات جديدة أقرتها الحكومة الكيبيكية على قوانين وأنظمة الهجرة، قال عنها الوزير الأول الكيبيكي، فلييب كويار، إنها "جاءت لسد النقص في اليد العاملة في مختلف مناطق مقاطعة كيبيك الكندية".

   النظام الجديد سيمكن حكومة كيبيك من اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة والمطابقة للاحتياجات السوسيو-اقتصادية للمقاطعة، كما ستتقلص مدة معالجة الملفات من 32 شهرا إلى عام واحد.

    ووفق الأنظمة الجديدة التي انطلق الاشتغال بها منذ الخميس الماضي، يتوجب على الراغبين في الهجرة ملء وإرسال استمارة تصريح بالرغبة في الهجرة إلى الحكومة الكيبيكية، التي على أساسها ستقوم بدراسة المؤهلات المهنية والدراسية للمترشحين وكذا مدى معرفتهم باللغة الفرنسية، وبعدها سوف تمنح لهم درجة (نقاطا) على أساسها سوف تختار الحكومة المؤهلين للحصول على شهادة الاختيار (certificat de sélection) التي تسمح بتقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة.

    بالنسبة للمرشحين الذين لديهم خبرة، سوف تمنح لهم الأفضلية في التدريب أو العمل في المناطق التي تعاني من نقص في العمالة. كما تأمل الحكومة من خلال هذه الأنظمة تشجيع المهاجرين الجدد على الاستقرار والعمل خارج مدينة مونتريال.

   ومعلوم أن برنامج اختيار العمالة المؤهلة للاستقرار في كيبيك كان يعتمد على نظام "من يأتي أولا يخدم أولا"، الذي كان يسمح بتقديم طلب الهجرة حسب حصص مقررة في تاريخ محدد من السنة، غير أنه من الآن فصاعد بإمكان المرشحين لبرنامج العمال المؤهلين التقدم بطلب الهجرة في أي وقت من السنة، ويحتفظ بملفهم في بنك للمعلومات.

    وعبرت الحكومة الكيبيكية عن ثقتها بأن التعديلات الجديدة التي تهم اختيار العمال المؤهلين سوف تسرع إجراءات انتقال هؤلاء المختارين للعيش في كيبيك وسوف تقدم لهم برامج ودروس لتقوية إمكانياتهم في اللغة الفرنسية.

    البرنامج الموجه للمقاولين المهاجرين عرف بدوره تعديلان؛ الأول يهم التشجيع على خلق شركات جديدة ومبتكرة، والثاني يتعلق بتشجيع المهاجرين على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمقاطعة كيبيك.

    كما فرضت أنظمة الهجرة الجديدة ضرورة التوفر على عقد عمل إلزامي مع صاحب العمل بالنسبة للعمال الأجانب المؤقتين، بغض النظر عن المؤهلات أو الراتب المتفق عليه.