جريدة الصباح: زيادة مرتقبة في أجور القضاة و تهم قضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى وتغيب عنها الدرجة الاستثنائية

جريدة الصباح

31يناير 2012

زيادة مرتقبة في أجور القضاة

تهم قضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى وتغيب عنها الدرجة الاستثنائية

تطرق اجتماع عقد صباح أمس (الاثنين) بوزارة المالية، بين ممثلين عن وزارتي العدل والحريات والمالية إلى الوضعية المادية للقضاة. وأكدت مصادر «الصباح» أن الاجتماع انصب حول تدارس وضعية قضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى، وأبدى المسؤولون في   المالية استعداهم للتجاوب مع مطالب وزارة العدل بشأن تحسين الوضعية المادية للقضاة التي لم تشهد أي تعديل منذ 1996.

وحمل المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات رفع أجور قضاة الدرجة الثالثة من تسعة آلاف إلى 15 ألف درهم، وقضاة الدرجة الثانية من 12 ألف درهم إلى 20 ألفا، وقضاة الدرجة الثالثة من 18 ألفا إلى 23، في حين لم تناقش الوضعية المادية المتعلقة بالدرجة الاستثنائية، وعزت مصادر «الصباح» ذلك إلى أن هذه الفئة من القضاة تخضع إلى ظهير خاص في تحديد أجورها.

وعلاقة بالموضوع ذاته، أصدرت الودادية الحسنية للقضاة بلاغا، توصلنا بنسخة منه، أكدت من خلاله أنها تلقت بارتياح، صباح أمس (الاثنين)، خبر شروع الحكومة في الاستجابة إلى مطالب القضاة، خاصة في الشق المتعلق برفع الأجور وتحسين الوضعية المادية بشكل عام، وأشارت الودادية في بلاغها  إلى أن الاهتمام الحكومي بهذه الوضعية سيعني جميع القضاة، بناء على المطالب التي سبق أن تقدمت بها أمام وزير العدل والحريات، وأن قضاة الدرجتين الثانية والثالثة سيستفيدون من مراجعة مهمة لأجورهم، سيما أن الودادية ما فتئت تطالب بضرورة الاهتمام بأوضاع هذه الفئة بوجه خاص،  نظرا لما تعانيه أكثر من غيرها من ترد في الأوضاع.

وثار القضاة، أخيرا، على وضعهم المادي وطالبوا بتحسينه، خاصة أمام الوعود المتكررة من وزراء العدل السابقين الذين ما فتئوا، يؤكدون وجود زيادات في أجور القضاة آخرها تلك التي حملها تصريح  الوزير  السابق عبد الواحد الراضي، الذي زف إليهم خلال الندوة الوطنية حول الخطاب الملكي ومدونة القيم،  بشرى الزيادة في رواتبهم، وإنهاء كافة النصوص المتعلقة بتحسين الوضعية المادية للقضاة، بما فيها تعويضات عن المسؤولية وتوفير الوسائل الضرورية لأداء المسؤولين القضائيين مهامهم في شروط أفضل، وأضاف الراضي خلال الكلمة نفسها  أنه سيتم الشروع في تنفيذ مقتضيات النصوص ابتداء من يناير 2010، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تفعل تلك الزيادات.

ويتقاضى قضاة الدرجة الثالثة، وهي أول سلم ترتيبي ويضم تسع رتب، ما بين 8122 و9056 درهما، وتتراوح رواتب قضاة الدرجة الثانية (خمس رتب) بين 11419 و11758 درهما، أما قضاة الدرجة الأولى (ست رتب) فيتقاضون أجورا بين 16861 و17279 درهما. ويبلغ معدل الأجر الذي يتقاضاه قضاة الدرجة الاستثنائية (تضم ثلاث رتب) ما بين 31520 و31720 درهما.

كريمة مصلي