جريدة المساء: المغرب يحصل على قرض بقيمة 50 مليون أورو لمحاربة البطالة
جريدة المساء
العدد 2476 ليوم الجمعة 12 شتنبر 2014
المغرب يحصل على قرض بقيمة 50 مليون أورو لمحاربة البطالة
منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 50 مليون أورو لتمويل برنامج «تشغيل وتطوير الكفاءات».
وشكل هذا القرض موضوع اتفاقية وقعها، يوم الاربعاء بالرباط وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية آن بوغام. وتروم الاتفاقية تحسين التلاؤم بين الكفاءات التى تنتجها منظومة التكوين المهني وحاجيات سوق الشغل وفعالية خدمات الوساطة، بما في ذلك السياسات النشيطة لسوق الشغل.
واستكمالا لذلك، تمول الوكالة الفرنسية للتنمية، عبر دعم قيمته 500 الف أورو مساعدة تقنية ستعزز الوسائل التي قام المغرب بتفعيلها حول قابلية التشغيل والإدماج المهني لخريجي التكوين المهني وتوسيع الفئة المستفيدة من الخدمات العمومية للوساطة فى سوق الشغل ونجاعة التدابير العمومية النشيطة من أجل التشغيل.
وأوضح بوسعيد أن «هذا القرض يتوخى تقليص البطالة في إطار برنامج تشغيل وتطوير الكفاءات، عبر تحسنين التكوين المهني، وقابلية التشغيل، والوساطة»، مضيفا أن هذا البرنامج ستكون له نتانج سوسيو اقتصادية هامة خلال السنوات المقبلة، وسيكون له إسهام هام في تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة.
من جهتها، أشارت بوغام إلى أنا الوكالة الفرنسية للتنمية ستساهم فى هذا البرنامح الرامي إلى تحسين التكوين وملاءمة عرض التكوين مع حاجيات سوق الشغل، والولوج المنصف للمغربيات والمغاربة للمرفق العمومي للتشغيل، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتقييم السياسات العمومية في مجال التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضافت أن «الأولوية بالنسبة للوكالة تتمثل في مواكبة البرامج الكبرى للتحديث القطاعي، الرامية لتحسين جودة الحياة، والنقل الجماعي، والولوج للطاقة وتنافسية الاقتصاد المغربي».
من جانبه، أبرز وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقى، أن هذا القرض يندرج فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى تتوخى تقليص معدل البطالة لدى الشباب حاملي الشهادات.
ويسعى برنامج «تشغيل وتطوير الكفاءات» إلى توفير الدعم، المالي والتقني لهيكلة وتفعيل سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين الإنصاف والجودة في الخدمات التي يستفيد منها المغاربة لدى المرفق العمومي للتشغيل والرفع من قابليتهم لولوج سوق الشغل بفضل تدابير فعالة للتكوين المهني الأولي والمستمر.
ويرتقب من خلال هذا البرنامج تفعيل الاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والمخطط القطاعي للنهوض بالتشغيل في افق 2016 الذي تشرف عليه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبشكل غير مباشرتفعيل الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمغرب فى أفق 2020.
ساهم مع موقعنا في نشر الإعلان بالضغط على
التعليقات