تأسيس تنسيقية لحاملي الشواهد العليا الخاصة

أسس حاملو الشواهد العليا من القطاع الخاص "التنسيقية الوطنية لحاملي شواهد التعليم العالي الخاص"، والتي تهدف إلى إلغاء جميع مظاهر التميز بين حاملي شهادات التعليم العالي العام والخاص.

وأوضح المنسق الوطني للتنسيقية، عبد الجليل زاكي، أن أهم مطالب التنسيقية إلغاء العمل بمرسوم المعادلة بالنسبة للحاصلين على شهادات من مؤسسات تخضع لوصاية وزارة التعليم العالي، سواء كانت عمومية أو خاصة، ومنع المدارس العمومية والخاصة التي لا تلتزم بشروط الجودة، بدل تحميل الخريجين أخطاء ترتكبها الوزارة والمؤسسة التعليمية، فضلا عن تمكين الراغبين من حاملي شواهد الماستر في الحصول شهادة الدكتوراه من المؤسسات الخاصة من ولوج الجامعات العمومية من أجل الحصول على الدكتوراه.

وتطالب التنسيقية، حسب ما أكده منسقها الوطني لهسبريس، بهيكلة قطاع التعليم العالي الذي مازال يصنف ضمن القطاعات "غير المهيكلة".

واعتبر زاكي أن قطاع التعليم العالي، والذي يفترض أن يشكل رافعة للاقتصاد ووسيلة للرقي المجتمعي، يعاني من إختلالات وازدواجية في التعامل مع ملفاته، مستغربا عن الازدواجية في المواقف التي تنهجها الوزارة الوصية منذ بعيد بين التشجيع على المدارس والمعاهد الخاصة والتدخل في توجيه مخططاتها وبين تنكرها لخريجي هذه المدارس العليا الخاصة من خلال حرمان طلابها من معادلة شواهدهم.

واستنكر المتحدث في ذات المراسلة، وضعية التعليم العالي بالمغرب الذي يعاني من حيف وميز كبير تُجهل أسبابه، معتبرا أن الخريج الذي يمثل الحلقة الأضعف في السلسلة هو الذي يتحمل العواقب.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لحاملي شواهد التعليم العالي الخاص عقدت جمعها التأسيسي بتاريخ 29 يناير 2012 بالرباط.