آخر المستجدات
- 17/09مرشحي سلك تحضير مباريات التبريز
- 17/09سحب ستدعاء مباراة محرر قضائي
- 17/09مباراة توظيف 13 أستاذا محاضرا
- 17/09مباراة توظيف 45 طبيبا عاما من الدرجة 1
- 17/09توظيف أطباء وجراحي أسنان وصيادلة د1- 38 منصبا
- 17/09مكتبة - وراقة بالقنيطرة تبحث عن مستخدم
- 16/09الترشيح للقيام بمهام تأطير الدروس
- 16/09مباراة توظيف ممرض د1 و2 تقنيا الصحة د1
التوجيه المهني و المدرسي
تصنيف المباريات
- وزارة التربية الوطنية
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
- وزارة التشغيل و التكوين المهني
- وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
- وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الصيد البحري
- وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
- وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
- وزارة الشباب و الرياضة
- وزارة الصحة
- وزارة العدل و الحريات
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للجماعات المحلية
- المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
- القوات المسلحة الملكية المغربية
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
خدمات الويب ماستر
هسبريس: المحكمة الإدارية بالرباط تُطالب بنكيران بتنفيذ محضر 20 يوليوز |
![]() |
الجريدة الإلكترونية هسبريس
المحكمة الإدارية بالرباط تُطالب بنكيران بتنفيذ محضر 20 يوليوز
أقرّت المحكمة الإدارية بالرباط في جلسة عامة، صبيحة الخميس، بشرعية محضر "20 يوليوز"، مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه.
الدعوى التي رفعها معطلو المحضر بمؤازرة من النقيب محمد زيان، ألزمت من خلالها المحكمة "رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك عبر توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".
وكانت الأطر العليا المُعطلة قد رفعت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، الذي كانت قد وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011.
بنكيران، سبق له أن قال أمام مجلس النواب، أن مقتضيات محضر 20 يوليوز، الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
Tweet |