آخر المستجدات
- 01/05مرشحي ضباط المديرية العامة للوقاية المدنية
- 01/05مباراة توظيف 38 منصب بطنجة
- 01/05مرشحي مباراة توظيف 32 محرر قضائي
- 01/05مرشحي مباراة أطر بإدارة السجون
- 30/04مباراة 02 منصبان اثنان
- 30/04مباراة توظيف 01 عون معلوميات
- 30/04مرشحي مباريات توظيف 36 منصب بالقنيطرة
- 30/04مباريات توظيف 1 إطار و2 تقنيان متخصصان
التوجيه المهني و المدرسي
تصنيف المباريات
- وزارة التربية الوطنية
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
- وزارة التشغيل و التكوين المهني
- وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
- وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الصيد البحري
- وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
- وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
- وزارة الشباب و الرياضة
- وزارة الصحة
- وزارة العدل و الحريات
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للجماعات المحلية
- المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
- القوات المسلحة الملكية المغربية
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
خدمات الويب ماستر
نزار بركة: أزيد من 26 ألف منصب شغل في مشروع قانون المالية لسنة 2012 |
قال وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة، اليوم الخميس، إن مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي قرر مجلس الحكومة برمجة المصادقة عليه في اجتماعه القادم، يهدف إلى برمجة 26.204 منصب شغل و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السيد بركة أبرز في عرض خلال هذا الاجتماع أن مشروع قانون المالية يسعى أيضا إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2 في المئة وتخفيض عجز الميزانية من 6.1 إلى 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
كما يهدف هذا المشروع، حسب السيد بركة، إلى تعبئة ملياري درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيص 2.6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون المالية يرتكز على ثلاث توجهات كبرى، تتمثل في تعزيز دولة القانون ومبادئ الحاكمة الجيدة، وإرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار العمومي ومواصلة مجهود الاستثمار في البنيات التحتية واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.